بدأ العام بشكل إيجابي بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البحرين، مما أدى إلى تعزيز القطاعين المالي والعقاري. ومع ذلك، أدى التضخم العالمي إلى تدخلات البنك المركزي، مما أثر على الزخم الاقتصادي حتى عام 2024.  

وفي عام 2023، ركزنا على تعزيز الكفاءات. وعلى الرغم من التحديات، فقد حققنا زيادة في الإيرادات مدفوعة بالإشغال لتصل إلى 5.2 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 16%. وبلغت أصولنا 80 مليون دينار بحريني، في حين بلغت حقوق المساهمين 55 مليون دينار بحريني. وانخفضت الإيرادات إلى 4.8 مليون دينار بحريني، في حين ارتفعت المصاريف بنسبة 12%، مما أثر على الأرباح إلى 1.8 مليون دينار بحريني.